|
 تراخيص الاستيراد: وجوب وضوح الإجراءات
على الرغم من استخدامها في الماضي على نطاق أوسع مما هو عليه الآن، تقر منظمة التجارة العالمية الإجراءات المنظمة لتراخيص الاستيراد. وتؤكد اتفاقية إجراءات ترخيص الاستيراد على ضرورة تحقيق البساطة والشفافية والإقناع في هذه الإجراءات، فعلى سبيل المثال، تتطلب الاتفاقية من الدول ضرورة نشر المعلومات اللازمة لمجتمع التجار حول كيفية وأسباب منح تراخيص الاستيراد. وتصف أيضاً كيفية قيام الدول الأعضاء بإخطار منظمة التجارة العالمية عندما تقوم باستحداث إجراءات جديدة لتراخيص الاستيراد أو تقوم بتغيير الإجراءات الحالية. وتضع الاتفاقية الخطوط الإرشادية للدول حول كيفية تقييم الطلبات المقدمة إليها للتراخيص.
ويتم منح التراخيص تلقائياً في حالة استيفاء الشروط المطلوبة لذلك. وتضع الاتفاقية معايير منح الترخيص التلقائي بالصورة التي لا تجعل الإجراءات المستخدمة عائقاً أمام التجارة.
وهناك تراخيص أخرى لا يتم منحها تلقائياً، وفي هذه الحالة تحاول الاتفاقية تقليل العبء على المستوردين أثناء تقديمهم لطلبات الترخيص حتى لا تشكل الإجراءات عبئاً إدارياً يجاوز ما هو ضروري ويعيق أو يشتت الواردات. وتوضح الاتفاقية للهيئات المختصة ألا تتجاوز فترة فحص الطلبات أكثر من 30 يوماً للنظر والبت فيها على أساس أولوية تقديم الطلبات، وألا تتجاوز فترة 60 يوماً إذا نظرت جميع الطلبات في نفس الوقت.
وتعد الاتفاقية الحالية تعديلاً على الاتفاق القديم (الذي كان موقعاً من قبل عدد قليل من الدول الأعضاء في المنظمة) والذي تمت مناقشته في جولة طوكيو 1973-1979 وأصبحت تندرج ضمن مجموعة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
نبذة عن ما يتم تنفيذه في إطار الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية
- دراسة إجراءات تراخيص الاستيراد بالدول الأخرى ومدى تأثيرها على الصادرات المصرية وذلك من خلال إخطار المجالس السلعية بإخطارات الدول ذات الصلة.
- دراسة ضمان التزام مصر باتفاق تراخيص الاستيراد وذلك من خلال دراسة القوانين المصرية فيما يتعلق بالواردات لضمان التزام مصر بالاتفاق والتقدم بإخطارات مصر في إطار الاتفاق.
- خلق الوعي العام من خلال هذا الموقع الإلكتروني والأنشطة الأخرى.
|
| يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات من خلال الوثائق والروابط المتصلة بموضوع تراخيص الاستيراد التالي ذكره |
| 
