|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بحث : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
هناك ثلاث جوانب من عمل منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية:
وتم استثناء القواعد الخاصة بالمشتريات الحكومية من السلع والخدمات لاستخدامها الخاص من نطاق القواعد الأساسية لاتفاقية الجات فيما يتعلق بالسلع والخدمات (والمشار إليها في المواد 3، 17 من اتفاقية الجات – والمادة 8 في اتفاقية الجاتس بشأن التجارة في الخدمات). تحقيق الشفافية فيما يتعلق بمشتريات الحكومة: السعي نحو إرساء قواعد متعددة الأطراف عقدت مجموعة الشفافية في المشتريات الحكومية أولى اجتماعاتها في 1997، حيث بدأت المجموعة أعمالها بتلقي العروض التي تقدمت بها المنظمات والهيئات غير الحكومية الأخرى بشأن الأنشطة الدولية في مجال الشفافية في المشتريات الحكومية، ونخص بالذكر لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي UNCITRAL LAW، والبنك الدولي WORLD BANKباعتبارهما منظمتين دوليتين يمكن الاسترشاد بهما عند صياغة قانون/اتفاق ينظم المشتريات الحكومية، وقد أخذت المجموعة في اعتباراتها الدراسات التي قامت بها منظمة التجارة العالمية في الشفافية والأحكام المتصلة بإجراءات المشتريات الحكومية بالإضافة إلي الممارسات المحلية للدول الأعضاء بالمنظمة. جاء مقررات المؤتمر الوزاري الرابع بالدوحة 2001 على الاتفاق على إجراء مفاوضات بشأن الاتفاق متعدد الأطراف الخاص بالشفافية في المشتريات الحكومية، والحاجة إلى المزيد من المساعدات الفنية وبرامج بناء القدرات في هذا المجال، كما نتفق على بدء المفاوضات بعد انعقاد المؤتمر الوزاري الخامس على أساس قرار يؤخذ بالإجماع الواضح في الجلسة الخاصة بنماذج المفوضات، وذلك بناءاً على التقدم الذي تم إحرازه من خلال مجموعة العمل الخاصة بالشفافية في المشتريات الحكومية مع الأخذ في الاعتبار الأولويات التنموية للأعضاء خاصة الدول الأقل نمواً، مع التأكيد على أن المفاوضات ستنحصر في موضوع الشفافية مما سيعطى للدول الحرية الكافية لمنح المزايا للموردين والتوريدات المحلية، وبالإضافة إلي ما سبق تلتزم الدول الأعضاء بتوفير القدر المناسب من المساعدات الفنية وجهود بناء الطاقات خلال وبعد الانتهاء من المفاوضات. أثناء المؤتمر الوزاري بكانكون 2003 تم الاتفاق على إسقاط موضوع الشفافية في المشتريات الحكومية من أجندة المفاوضات ضمن موضوعات أخرى، على أن يتم إستكمال مناقشتهم في إطار برنامج عمل منظمة التجارة العالمية. المشتريات الحكومية: الخدمـات أنشأ مجلس التجارة في الخدمات فريق عمل معنياً بقواعد اتفاق الخدمات وذلك لأداء العمل التحضيري للمفاوضات بشأن مشتريات الخدمات، وذلك بموجب أحكام المادة 13 الفقرة الثانية من اتفاق الجاتس. المشتريات الحكومية: الاتفاق عديد الأطراف هو اتفاق عديد الأطراف موقع من قبل عدد مجدود من الدول الأعضاء، وانضم إلى هذا الاتفاق 28 دولة (مصر ليست عضواً في هذا الاتفاق) وتلتزم الدول التي رضيت الدخول فيه تطييقه وترفق كل دولة جداول تتضمن الهيئات والوزارات وكذلك الخدمات التي ترغب أن يشملها الاتفاق، وتقوم الدولة بإعداد تلك الجداول بالتفاوض مع الدول الأخرى الأعضاء في إطار مجموعة العمل التفاوضية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، ويخضع ذلك الاتفاق للأحكام الخاصة عدم التمييز و المساواة بين المورد الأجنبي والمورد المحلي وهو مبدأ المعاملة الوطنية. كانت بداية التفاوض بشأن المشتريات الحكومية في جولة طوكيو ودخل الاتفاق حيز النفاذ في 1 يناير عام 1981. ويعد الغرض من هذا الاتفاق هو فتح أكبر قدر من أوجه المنافسة الدولية بقدر الإمكان ضمن هذه الاعتبارات التجارية. كما يسعى الاتفاق إلى جعل القوانين واللوائح والإجراءات والممارسات المتعلقة بالمشتريات الحكومية أكثر شفافية وعدم تمييزها للمنتجين والموردين المحليين على نظرائهم الأجانب، أي اتفاق يعزز النفاذ إلى الأسواق. تم التفاوض بشأن هذا الاتفاق والتزاماته الحالية ضمن جولة أورجواي ، والذي أثمر عن توسيع نطاقه بما يوازي عشر أضعاف فيما يتعلق بالمنافسة الدولية ليشمل الهيئات الحكومية المحلية والتي يوازي إجمالي مشترياتها مئات المليارات من الدولارات سنوياً. ويمتد الاتفاق الجديد أيضاً ليشمل المشتريات من الخدمات (بما في ذلك خدمات البناء)، والمشتريات على المستوى شبه المركزي (مثال المحافظات، والأقاليم، والمديريات والبلديات)، إلى جانب مشتريات المرافق العامة. وقد دخل الاتفاق الجديد حيز النفاذ في 1 يناير 1996. مهام الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية في هذا الخصوص:
للمزيد من المعلومات حول المشتريات الحكومية ، أنقر على الوصلات التالية: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المشتريات الحكومية
| جميع الحقوق محفوظة لقطاع الاتفاقيات التجارية 2005 |