|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بحث : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
إذا قامت شركة بتصدير منتج ما بسعر أقل من السعر الذي عادة ما يباع به في السوق المحلية، فإن هذه العملية توصف عندئذ بأنها عملية "إغراق" للمنتج. فهل تعتبر هذه المنافسة غير مشروعة؟ تختلف الآراء في هذا الأمر، لكن العديد من الحكومات تقوم باتخاذ الإجراءات المضادة للإغراق كي تدافع عن صناعاتها المحلية. ولا تصدر اتفاقية منظمة التجارة العالمية أحكاما في هذا الشأن، بل تركز على الكيفية التي تستطيع أو لا تستطيع الحكومات من خلالها اتخاذ الإجراء المضاد لعملية الإغراق - وتقوم الاتفاقية بتنظيم الإجراءات المضادة للإغراق، وهو ما يسمى في أغلب الأحيان اتفاقية مكافحة الإغراق .والتركيز على الإجراءات المضادة للإغراق يتناقض مع منهج " اتفاقية إجراءات الدعم والرسوم التعويضية ". تعتبر التعاريف القانونية أكثر دقة، غير أن اتفاقية منظمة التجارة العالمية تسمح للحكومات باتخاذ الإجراءات المضادة للإغراق عندما يثبت حدوث ضرر " مادي" قد لحق بالصناعة المحلية المتنافسة. ولكي يتم ذلك فإنه يجب على الحكومة أن تكون قادرة على إثبات أن هناك إغراقا قد حدث وحساب مدى هذا الإغراق (كم مقدار الانخفاض الذي حدث في سعر المنتج المصدر بالمقارنة مع سعر السوق المحلية للمصدر)، وإثبات أن الإغراق قد تسبب في حدوث ضرر. تدابير الوقايـة : إجراءات الحماية الطارئة من الواردات يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء منع استيراد منتج ما بصورة مؤقتة (اتخاذ تدابير الوقاية) إذا كان هذا الاستيراد سوف يلحق ضرراً كبيراً أو يهدد بإلحاق الضرر بالصناعة المحلية نتيجة لاستيراد هذا المنتج لأراضيه بكميات متزايدة ويؤدى إلى ضرر كبير، وتدابير الوقاية منصوص عليها في المادة التاسعة عشر من اتفاقية جات 1994، غير أن هذه التدابير لم يتم استخدامها بشكل كبير ، حيث فضلت بعض الدول حماية منتجاتها المحلية من خلال تطبيق تدابير (المنطقة الرماية) من خلال المباحثات الثنائية خارج إطار إشراف اتفاقية الجات، ولجأت الدول إلى إقناع الدول المصدرة بتقييد حجم الصادرات "بصورة اختيارية" أو الاتفاق على أساليب أخرى للمشاركة في الأسواق، وتم التوصل إلى مثل هذه الاتفاقيات ليتم تطبيقها على نطاق واسع من المنتجات مثل: السيارات والحديد وأنصاف الموصلات. الـدعـم والرسوم التعويضية: تقوم هذه الاتفاقية على محورين، فهي تحدد كيفية استخدام الدعم، وتنظم الإجراءات التي تتخذها الحكومات لمواجهة آثار هذا الدعم، حيث تشير الاتفاقية إلى أنه يجوز لأي دولة اللجوء إلى آلية تسوية المنازعات لكي تتمكن من حظر الدعم أو إزالة الآثار السلبية له، أو يجوز للدولة أن تتخذ إجراءات التحقيق وتطلب فرض رسوم إضافية مقابل هذا الدعم (والتي تسمى بالرسوم التعويضية) على الواردات المدعومة والتي من شأنها الإضرار بالمنتجات المحلية. دور الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية: بينما تتعامل الإدارة المركزية لسياسات التجارة الدولية مع التحقيقات المتصلة بالمعالجات التجارية، تقوم الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية، بالتعاون مع إدارة البحوث والتحليلات القانونية، بالتركيز على القضايا التالية المتعلقة بالمعالجات التجارية:
يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات حول المعالجات التجارية من خلال الوثائق والروابط التالية:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مكافحة الإغراق
| جميع الحقوق محفوظة لقطاع الاتفاقيات التجارية 2005 |