ويأتي ذلك في إطار المبادرة المسماة ( Duty-free Quota-free ) وبهذا سوف تكون البرازيل أول دولة نامية تسمح بنفاذ سلع 32 دولة أقل نمواً بدون حصص وبدون رسوم.
وقد أعربت بعض مجموعات الأعمال عن قلقها من هذا التحرير أمام واردات البرازيل من تلك الدول، وخصوصاً الشركات التي تعمل بقطاعات المنسوجات، الإليكترونيات، الكيماويات، والمعدات الآلية، حيث طالب ممثلو هذه الصناعات بتصنيف 1300 سلعة كسلع حساسة بينما لا تريد الحكومة الموافقة سوى على 900 سلعة.
كما تتخوف الصناعة البرازيلية، أن تكون الدول الأقل نمواً هدف للصين لكي لا تقوم بتصدير المدخلات التصنيعية للدول الأقل وتقوم تلك الدول بالتجميع والتصدير إلى البرازيل بدون رسوم، ولذلك تحاول تلك الصناعات الضغط على الحكومة لتشديد قواعد المنشأ حيث تطالب أن تكون نسبة  50% من القيمة المضافة قد تمت بالدولة ألأقل نمواً، في حين اقترحت الحكومة نسبة 40% فقط، ولذلك قامت الدول الأقل نمواً بالشكوى من أن مثل تلك القواعد حالت دون استفادتهم من  نماذج أخرى من النفاذ للأسواق التفضيلية.