تقدمت الهند خلال اجتماعات المجلس العام المنعقد خلال الفترة من 28 – 29 يوليو 2009 بمقترح لتحسين الجوانب النظامية لمنظمة التجارة العالمية ترتكز علي 5 مقترحات أساسية:
- إدماج قاعدة بيانات للعوائق غير التعريفية في قاعدة البيانات الخاصة بالتعريفات الجمركية.
- تنشيط لجان المنظمة من خلال إدراج عناصر جديدة في جداول أعمالها مثل (رقابة الإجراءات المتعلقة بالتجارة، إنشاء مجموعات عمل مصغرة لمناقشة الاعتبارات التجارية الخاصة، إمكانية زيادة عدد الاجتماعات الدورية).
- قيام سكرتارية لجنة اتفاقيات التجارة الإقليمية بإعداد تقرير سنوي مجمع يتضمن ملخص لنتائج المناقشات الخاصة بمراجعة الاتفاقيات الإقليمية.
- إنشاء لجنة لمراجعة كافة الآليات التي تسمح للدول الأعضاء بإعفاء منتجات الدول الأقل نمواً من الحصص والتعريفات.
- الحصول علي توجيه من الوزراء بشأن الحاجة لتطبيق المواصفات الدولية فيما يخص الصحة والصحة النباتية والعوائق الفنية علي التجارة.
أما فيما يتعلق بتعليقات الدول علي المقترحات الهندية فقد جاءت كما يلي:
مصر : أشارت نيابة عن المجموعة الإفريقية إلي أهمية المقترحات الهندية إلا أنها لازلت تخضع للدراسة من قبل المجموعة الأفريقية، وأشارت إلي ضرورة أن ينشأ المجلس العام آلية تسمح بمناقشة تلك المقترحات وعرضها علي المجلس العام.
الولايات المتحدة : أشارت أن المقترحات الهندية احتوت على بعض العناصر التي ما زالت تنتقص إلى الوضوح من حيث كيفية تنفيذها وهدفها وكذا من حيث تضاربها مع بعض آليات المنظمة الحالية ، كما أضافت أن بعض المقترحات الهندية قد يترتب عليها تعديل لبعض التفويضات الخاصة بلجان المنظمة وهو ما تتحفظ عليه الولايات المتحدة ، كما أشارت إلى إمكانية مناقشتها في اللجان المختلفة دون ربطها بعقد المؤتمر الوزاري الدوري للمنظمة.
الاتحاد الأوروبي : أثنى على جهود الهند فيما يخص المقترحات المقدمة وأهدافها مؤكداً على ضرورة أن لا يكون هناك تضارب بين عناصرها وما يوجد حالياً من آليات بالمنظمة، فضلاً عن أهمية الحصول على توافق الدول قبل تقديمها للوزراء بوقت كاف.
