أشار مدير عام المنظمة/ باسكال لامي وبصفته رئيس لجنة المفاوضات التجارية في تقريره إلى المجلس العام في 17 ديسمبر 2009 إلى" أنه يتعين على الأعضاء تقييم الوضع القائم بالمفاوضات stocktaking خلال الأسبوع الأخير من مارس القادم لتقدير ما إذا كان اختتام جولة الدوحة في عام 2010 " قابل للتنفيذ " معرباً عن أمله في أن "عام 2010 هو حجر الأساس لاقتصاد عالمي  آمن، فلذلك يجب على جميع الدول التكاتف سوياً للتوصل إلى اتفاق لإنهاء جولة الدوحة"[1].

كما أشار لامي إلى مجمل ما تم خلال الفترة السابقة خلال اجتماعات كبار المسئولين وكذلك وضع خارطة الطريق للمفاوضات خلال الفترة القادمة من الأشهر الأولى لعام 2010.

وفيما يتعلق بما تم بالمفاوضات خلال الفترة السابقة باجتماعات كبار المسئولين خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر2009 فعلى سبيل المثال شهدت مفاوضات الزراعة تقدماً فيما يخص موضوع النماذج التفاوضية، كما أن هناك جهد فني كبير يبذل من قبل الأعضاء حول موضوعي الآلية الخاصة للوقاية وتبسيط التعريفة، وسوف يتم استكمال العمل حول النماذج التفاوضية والموضوعات التي مازالت قيد الاتفاق خلال النصف الثاني من شهر يناير المقبل.

أما بالنسبة لمفاوضات السلع الصناعية  فقد تم إحراز تقدماً ملحوظاً حول موضوع العوائق غير التعريفية والذي ما زال قيد المناقشة بصورة مركزة ومفصلة، وسوف يتم متابعة تلك المناقشات خلال الأسبوع الجزء الأول من فبراير المقبل بهدف الوصول إلى نتائج محددة بحلول 20 يناير 2010.

وفيما يخص مفاوضات الخدمات (Enchilada)، تم مناقشة العديد من الموضوعات مثل القواعد المحلية والذي يتم مناقشة النص المقترح حوله حالياً وسيظل هذا الموضوع قائماً خلال الفترة القادمة آخذاً في الاعتبار أية مقترحات يتم تقديمها من قبل الدول، كما أنه سيتم عقد جلسة خاصة خلال النصف الثاني من يناير 2010 لمناقشة مسودة النص المقترح الخاص بالاستثناء الممنوح للدول الأقل نمواً بالنماذج  التفاوضية.

كما كانت اجتماعات اللجنة المتعلقة بالقواعد بناءة وفعالة حيث لاقى برنامج العمل المقترح من قبل رئيس اللجنة ترحيباً من قبل الأعضاء بالإضافة إلى عقد العديد من الاجتماعات لمناقشة مكافحة الإغراق وأشكال الدعم الأفقية ودعم مصائد الأسماك، وقد تم بالفعل البدء في مراجعة النص المقترح من قبل رئيس اللجنة مع الأخذ في الاعتبار خارطة الطريق الخاصة بدعم الأسماك حيث سيتم عقد العديد من الاجتماعات خلال شهري يناير وفبراير المقبلين لاستكمال المراجعة الأولى للنص المقترح وكذا استعراض أية مقترحات جديدة خاصة بالدعم ودعم الأسماك.

وبالإشارة إلى المفاوضات المتعلقة بموضوع اتفاقات التجارة الإقليمية لم يتم إحراز تقدم بها خلال عام 2009 ولكن قام رئيس اللجنة ببحث سبل إعادة دفع المفاوضات بهذا الموضوع خلال الاجتماعات كبار المسئولين استناداً إلى ما تم التوصل إليه بموضوع آلية الشفافية الخاصة باتفاقات التجارة الإقليمية.

وفيما يتعلق بموضوع المعاملة الخاصة والتفضيلية، فقد تم التركيز بالمناقشات على آلية المراقبة وبناءً على ما تم إحرازه في هذا الصدد فسوف يتم استكمال المفاوضات خلال الفترة القادمة على أساسه كما قام رئيس اللجنة بمراجعة الورقة غير الرسمية التي تم إعدادها لتكون محور عمل اللجنة خلال الفترة القادمة  كما سيتم مناقشة المقترحات الجديدة المقدمة من قبل الدول.

وبالنسبة لمفاوضات التجارة والبيئة فيوجد توافق عام بين الدول على الاستناد إلى برنامج العمل الذي تم إعداده في أكتوبر2009 من قبل اللجنة المعنية والجداول الزمنية المشار إليها به، وفيما يتعلق بعلاقة منظمة التجارة العالمية والاتفاقات البيئية متعددة الأطراف فسوف تستكمل المفاوضات بناءً على ما هو مطروح على مائدة المفاوضات من مقترحات مقدمة، وفيما يتعلق بالسلع البيئية طالب رئيس اللجنة الأعضاء بضرورة التوصل إلى اتفاق بحلول 20 فبراير 2010 حول السلع البيئية لكونها ذات الاهتمام المشترك وكذلك Cross cutting issues .

وفيما يتعلق بموضوع تسهيل التجارة، تم إصدار مستند مجمع (TN/TF/W/165) يعكس مسودة اتفاق تسهيل التجارة ولكن هناك المزيد من العمل خلال الفترة القادمة للانتهاء من هذا الاتفاق.

 وفيما يتعلق بموضوع حقوق الملكية الفكرية فقد تم عقد اجتماع بتاريخ 27 نوفمبر 2009 للجلسة الخاصة لمجلس الـ TRIPS لمناقشة النظام متعدد الأطراف لإخطار وتسجيل المؤشرات الجغرافية الخاصة بالخمور والأنبذة حيث قام رئيس الجلسة بتعميم المستند رقم ((TN/IP/19 والذي يتضمن المواقف التفاوضية التي طرحت بالاجتماعات وكيفية دفع المفاوضات قدماً من خلال خمسة أسس لبرنامج العمل خلال الفترة القادمة، كما قام المجلس العام بعقد العديد من المشاورات مع مجموعة من الأعضاء لبحث كيفية استكمال المفاوضات خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، كما طالب أيضا السيد لامي بضرورة متابعة العمل بموضوعي العلاقة بين الـTRIPS واتفاقية التنوع البيولوجي وكذا تمديد الحماية الإضافية للمؤشرات الجغرافية للخمور والأنبذة لباقي السلع.

والنسبة لخارطة الطريق للمفاوضات فقد حدد السيد لامي أربع نقاط لسير عملية المفاوضات  خلال الفترة القادمة والتي تتلخص فيما يلي:

  أولاً: تكثيف المشاورات الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية لتبدأ في أقرب وقت ممكن في عام 2010 بحيث يتم مشاركة باقي الأعضاء في نتائج هذه المشاورات وبالتالي تعزيز المفاوضات متعددة الأطراف.

ثانياً: قيام رؤساء المجموعات التفاوضية بإعداد جدول زمني خاص بأنشطة تلك المجموعات خلال الفترة من يناير إلي فبراير 2010  ليكون ذلك مبكراً لتوفير درجة عالية من الشفافية فما يتعلق  بسيرعمل  تلك المجموعات.

ثالثاً: الاستمرار في عقد الاجتماعات على مستوى كبار السئولين  على مدار الأسبوعين اللذين سيبدءان في 15 فبراير و 22 مارس على أن تكون نتائج عمل المجموعات التفاوضية هي أساس تلك الاجتماعات.

رابعاً: على الأعضاء تخصيص الأسبوع الأخير من شهر مارس 2010 لتقييم المفاوضات stocktaking وذلك بهدف تقدير ما إذا كان الانتهاء من جولة الدوحة في عام 2010 مازال ممكناً.

[1]General Council, Lamy outlines roadmap to Doha stocktaking in March, (17 December, 2009), available at: http://www.wto.org/english/news_e/news09_e/tnc_chair_report_17dec09_e.htm (last visited 27 December 2009).